به گزارش خبرنگار ایبِنا، حمید آذرمند، با اشاره به آسیب‌های جدی ناشی از رشد نقدینگی در کشور، گفت: بازنگری در زمینه تامین مالی و تخصیص منابع با توجه به خطرات ناشی از رشد نقدینگی در کشور ضروری است.
به عقیده آذرمند؛ عدم تخصیص بهینه در تامین مالی در برخی موارد موجب تامین مالی موازی و مکرر یک زنجیره تولید شده است، در حالیکه برخی زنجیره‌های تولید با مشکل تامین مالی مواجه شده و نتوانستند آن را برطرف کنند.
وی در ادامه صحبت‌های خود، به ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها و صف تقاضا برای تسهیلات بانکی در نتیجه نرخ‌های پایین از پیش تعیین شده اشاره کرد و گفت: از نگاه خرد، شمول مالی شاخص‌ها وضعیت مطلوبی ندارد و دسترسی به تامین مالی کم هزینه پایین است. در این صورت با توجه به نیاز کشور به تامین مالی در بخش مولد اقتصادی نباید همه بار تامین مالی روی دوش بانک‌ها باشد.
مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی اظهار کرد؛ از یک سو صف تقاضای تسهیلات برای سرمایه در گردش و از سوی دیگر نیاز به وثیقه برای دریافت تسهیلات باعث ایجاد مشکل در تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) شده است. وی افزود: سهم زیادی از تامین مالی بانک‌ها به سرمایه در گردش اختصاص یافته در حالیکه سهم منابع در سرمایه‌گذاری مولد و سرمایه ثابت که در اولویت هستند؛ کمتر است.
این در حالی است که در ۱۵ سال گذشته سیاستگذاری کشور به طور همزمان رشد اقتصادی و کنترل تورم را می‌طلبید، نظام فعلی تامین مالی امکان پیگیری این سیاست رافراهم نکرده است؛ بنابراین تغییر رویکردی در روش تامین مالی یک ضرورت ناگزیر است.
آذرمند در ادامه افزود: از نظر صاحب نظران مهمترین وجه این تغییر رویکرد، حرکت به سمت تامین مالی زنجیره‌ای است. در روش تامین مالی زنجیره‌ای، تولید واقعی در ساختار اقتصاد روی می‌دهد و به تبع آن تامین مالی صورت می‌گیرد. در این مدل تامین مالی، حلقه‌ها به صورت زنجیره‌ای و شفاف تامین مالی می‌شوند و از تامین مالی مکرر و موازی جلوگیری می‌شود.
وی در پایان صحبت‌های خود به ابزار‌های مختلفی مثل اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی، کارت اعتباری و برات الکترونیک نیز اشاره کرد و گفت: با استفاده از این ابزار‌ها در فرآیند تامین مالی زنجیره‌ای به طور خودکار امکان مدیریت ریسک بوجود آمده و بنگاه‌ها راحت‌تر می‌توانند از این طریق منابع مالی کم هزینه را در اختیار بگیرند.
